کهن دیار

قاسم خوش سیما

یکی از المانهای فرهنگی هر شهر و دیاری، میزان برخورداری عوامل گوناگون اداری آن شهر از ادب و فرهنگ اجتماعی است.ادب، فرهنگ و روابط عمومی مناسبی که برخاسته از متریالهای آموزش داده شده به اشخاص و دیگرموارد اکتساب محیطی است.از نمونه های مثبت این ماجرا مراجعه حضوری بنده به عنوان یک شهروند به مرکز پلیس +10 شهراست، جایی که در آن آداب مناسب روابط اداری آنهم به شکل حرفه ای را به وضوح دیدم و آنچه آنرا رابطه متقابل ارباب رجوع و کارکنان مینامند را به خوبی دریافتم. درخصوص سایرمراکز شبه دولتی نیز وضع به همین شکل است و اتفاقا ویترین بهتری برای رصد کردن اوضاع فرهنگ اداری و اجتماعی یک شهر است.مراکز شبه دولتی مانند پست بانک ها،دفاتر خدمات ارتباطی،کافی نت ها ،فروشگاههای اینترنت پر سرعت و مواردی از این دست، مکان هایی هستند که در معرض دید مردم، مسافرین و گردشگران قرار دارند. گردشگرانی که ممکن است برای حل هر مشکلی، گذرشان به چنین جاهایی بیفتد و نحوه برخورد و خدمات دهی هر کدام از این گزینه ها می تواند سمبلی همیشگی از یک شهر و مردمانش در نهاد ذهن مراجعه کننده باشد وبرای همیشه به یادگار بماند.از مصادیق بارز دارا بودن فرهنگ اداری و اجتماعی در میان این گونه افراد، مجموعه های ارائه دهنده سرویس فروش اینترنت پرسرعت دریک شهر است که کراهت رفتاری یکی از شرکت های شهر بسیار در خور تامل است.این فاجعه ی نماد شهری، در صورتی ابعاد واقعی خود را نمایان می کند که به آسیب شناسی موضوع بپردازیم.

موضوع از این قرار است که یکی از وجوه بد رفتاری های اداری و اجتماعی شبه دولتی شهر در همین مجموعه به وضوح دیده می شود و بسیار آزار دهنده است.یکی از همین شرکت های جور واجور که عمدتا با عناوین " نت " دار اعلام وجود می نمایند در حقیقت فلسفه وجودی نت و دنیای بزرگ مالتی مدیا را برای کاربران آن به فضاحت کشانده است.بر حسب اقبال بد بنده نیز مشترک همین شرکت کذایی بوده ام که در طول زمان استفاده از آن – گذشته از مشکلات کشوری اینترنت – با متولی شرکتی سرو کله زده ام که از ابتدایی ترین اداب اجتماعی برخوردار نبوده است. در آخرین داستان قطع شدن پی در پی اینترنت – نسبت به شرکت های مشابه شهرـ خواستم علت را جویا شوم که با گذشت پنجاه ساعت از ماجرا، کسی را برای پاسخ گویی پیدا نکردم، لاجرم پا را فراتر گذاشته و متوسل به مراتب بالاتر شرکت مذکور در مرکز استان و یکی از شهرهای شرقی استان شدم.تماس با آن بزرگواران نیز جز خوشرویی چیز دیگری برایمان نداشت و علاوه بر اینکه مشکلی را حل ننمود بلکه تنها هزینه تماس تلفنی برایمان سربار گردید و تمام وعده وعید های حل شدن موضوع، گویی یادشان رفت و هیچ خبری از جایی نشد و انگار کلاه آنها هم خز نداشت.گذشت و گذشت تا آنکه متولی شرکت را در این شهر پیدا نمودم و ایشان در عین بی نزاکتی های معمول،عنوان داشتند در ماه های گذشته سال، مبلغ ده هزار تومان به آن شرکت بدهکار بوده ام. باز در عین ناباوری زمانی بی صاحبی مالی شرکت را دریافتم که پرینت بانک، موضوع پرداخت همان ده هزار تومان ـ بابت هزینه شارژ ماه های گذشته ـ را ثابت نمود.با قانع نشدن متولی شرکتی که اسناد مالی آن بر روی جعبه سیگار و کارتن های زباله ، جعبه دستمال کاغذی،کف دست و دیوارنوشته شده است به ناچار و به دلیل ثقیل بودن مبلغ بدهکاری آنرا را برای بار دوم به ایشان پرداخت نمودم و درچنین اوضاع چندش آور خواهش نمودم تا سرویس اینجانب را برای همیشه قطع تا از شرکت مشابهی خدمات دریافت نمایم اما به دلیل آشفتگی محسوس صاحبان مجموعه، این امر نیز با گذشت روزها محقق نشده است.کنکاش بیشتر در مورد این شرکت ـ بنا بر شنیده ها ـ به این قرار است که بر اساس توافق و قرار داد بین خود ومشتریانی که اصطلاحا آنها را  user می نامند اقدام به فروش پهنای باند مشخصی از شبکه اینترنت در مدت زمان معین و سرعت مشخص می نمایند اما با shareنمودن آن برای تعداد بیشترuser موجب کندی سرعت اینترنت کاربران شده و هر اعتراضی را به شبکه ملی اینترنت کشور ربط داده که این موضوع خلاف واقع و موجب نارضایتی عمومی جامعه شده و برابر قوانین جرم و موجب پیگرد قانونی است.عدم پاسخگویی به مطالبات به حق مردم در خصوص علت نابسامانی، کندی سرعت و قطعی های پی در پی ـ نسبت به شرکت های مشابه ـ به سادگی قابل رصد کردن است و نمونه هایی از آن را به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار به عینه از مردم شهر شنیده ام که لازمست صحت و سقم آن توسط مراجع ذیصلاح بررسی گردد.حال این سیمای درونی شرکت ارائه دهنده سرویسی است که بسیاری از کارهای مردم با آن انجام می شود و به دلیل واگذاری آن به شخصی که از حداقل های مالی و اجتماعی ارائه چنین خدماتی برخوردارنیست چه مشکلاتی برای مردم فراهم می نماید، دستگاههایی مانند مخابرات باید پاسخگو باشند که چه سازو کاری برای رصد چنین ناملایمات و کم فروشی های فنی برای احقاق حق مردم در دست دارند.

حال سوال اینجاست که صدور مجوزهای فله ای تا کی؟

آیا زمان آن نرسیده است که نهادهای تصمیم گیر ملی در نوشتن آیین نامه های نسل دوم صدور مجوزهای این چنینی به ابعاد درونی ،شخصیتی،فرهنگی افراد نیز توجه نموده و میزان مهارت های اجتماعی آنهارا نیز بسنجند.آیا در روزگاری که در کشورهای پیشرفته جهان پدر و مادر نالایق را از سرپرستی " کودک " خود محروم می نمایند رواست که سرپرستی اموراداری مردم در دست چنین افراد بی ملاحظه ای باشد.آیا برای صدور مجوزهای این چنینی بسنده نمودن به یک اطاقک چهاردیواری و نوشتن یک درخواست کفایت می نماید یا آنکه تست های پیشرفته علوم اجتماعی باید در مورد آنان لحاظ گردد.

البته این موضوع با آن معنا نیست که طی این مدت بنده به عنوان یک کاربر حرفه ای اینترنت از این موهبت علمی محروم بمانم و در این مدت از دنیا اینترنت بی بهره گردم بلکه دسترسی به سیستم های اینترنت wiereless،ارتباطات wi-fiوحتی در موارد خیلی ضروری سیستم dial-upنیز مانع آن میشود تا کاربران قرن 21 جهان از این اطلاعات فاصله بگیرند و در کنار همه اینها ابزار ساده ای مانند گوشی های تلفن همراه  و تبلت های متصل به سرویس ایرانسل همه و همه راههای بسیار نامحدود دسترسی به جهان اینترنت است که این امکان در دست افرادی نالایق محصور نگردد.

در پایان لازمست متصدیان مرتبط با این داستان موضوع مهم فوق را بیشتر از قبل به زیر ذره بین نظارت خود ببرند و برای صدور مجوزها، چنین فله ای و شتابزده عمل نکنند و با آرامش بیشتر کمی به شخصیت افراد نیز توجه کرده و باز کمی به رضایت مردم از عملکردشان نیزدقت نمایند و خصوصی سازی های خدمات دولتی را به کام مردم زهر ننمایند.